يا مصر... قومي !!!

متى سيتحررون من ذل الحكم العسكري ؟

متى سيكفرون بعبودية آلهة الحكم العسكري ؟

متى سيفهمون ؟

متى سيفيقون ؟

متى سيعلمون ؟

متى سيتوقف الطبالون عن نفاق الحكم العسكري ؟

متى سيعلن حملة المباخر وكذابو الذفة السياسية توبتهم من الحكم العسكري .

لقد سقطت ورقة التوت أخيراً التي كان يغطي بها المجلس العسكري عورته السياسية .

سقطت هذه الورقة يوم أن سقط القتلى والجرحى وافترشوا أرض التحرير.

سقطت هذه الورقة يوم سقط المجلس من عيون شعبه وفقد ثقته بهم .

فالذي يحدث في مصر الآن أيها السادة نوع من أنواع الدعارة السياسية تسبب فيها دون داع حضرات الأفاضل قادة المجلس العسكري ، الذين يظنون أن هذا الإنفلات الأمني والرعونة السياسية لبعض التيارات وقسوة العيش التي تدفع البسطاء للشكوى هي أسباب قوية لإستمرارهم وبسط نفوذهم ، ومماطلتهم في تسليم السلطة للمدنيين التي وصلت إلى حد التسويف أبلغ دليل على أنهم غير جادين في هذا الأمر ، فما قيل في فبراير أنهم سيسلمونها بعد ستة أشهر ، وبعد مرور ما يزيد عن تسعة شهور يصرح المجلس العسكري أنهم سيتركون السلطة ويعودون لثكناتهم قبل نهاية 2012 إذا استقرت الأمور ، فهل هذا الشرط المذكور يعني أن الشرطة بتستضعف نفسها أو بتستهبلنا حتى تظهر في صورة المسكينة ، وكذلك لحظة استخدامها المفرط للقوى تجاه المتظاهرين لكي ينطبع في ذهننا أنها مفترية ومن ثم نثور ونتبع سياسة الكر والفر، وتأجيل اتخاذ القرارات الحيوية التي تهم قطاعات عريضة من الشعب مما يدفعها دفعاً نحو الإعتصامات والمظاهرات ، فيتعطل الإنتاج وتتوقف الرواتب فيثور الناس ويسخطون على الثورة ، ثم تخسر البورصة وتتوالى تصريحات المحللين عن ضعف الإقتصاد المصري إلى غير ذلك من العناوين الرئيسية الجاهزة للصحافة القومية ، فتكون الصورة العامة للبلاد في أسوأ حالاتها ، مما يتطلب وجود درع قوي لحماية البلاد من هذه الفوضى ، وبالطبع هذا الدرع هو العسكر.
ببساطة شديدة نريد ما يلي :
1. تحديد موعد نهائي لتسليم السلطة غير قبل 2012.
2. انتخابات برلمانية نزيهة.
3. تأسيس جمعية وطنية لعمل دستور جديد.
4. سن قوانين جديدة.
5. انتخاب رئيس جمهورية.
6. تشكيل حكومة وطنية.
لقد انتهى شهر العسل بين المجلس العسكري وبين الشعب ، ولابد أن يعرف الجميع لاسيما أولئك السفهاء الذين يلوثون الحياة السياسية في مصر بأفكارهم الغبية ، أن المجلس العسكري انتهى دوره ويجب عليه فوراً أن يعود لثكناته ، وليصمت قليلاً المتحدث الرسمي بإسم الإخوان المسلمين ، لأن ما يقوله عن بقاء المشير في السلطة ومطالبته للمتظاهرين بعدم الحديث عن رحيله ، هو من باب قل خيراً أو اصمت ، فاصمت يا أخ ، وكف عن هذه الأحاديث الباطلة فكرا وعقلا ونظراً ، ودع الناس تجتمع على هدف واحد ، قبيل الإنتخابات.

رسالة إلى الشيخ حسان

ليس ثمة حرج أن يتناول أحد بالنقد الشيخ محمد حسان ، فالشيخ بارك الله فيه بشر يخطئ ويصيب ، وطالما أنه بشر فهو إذن غير معصوم ، ورأيه صواب يحتمل الخطأ ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب ، لاسيما لو كان النقد في أمور سياسية وليست علمية ترجع إلى الدليل والبرهان .

ومن هذا المنطلق فأرجو أن يتقبل مني الشيخ حسان هذا النقد وأن يتسع صدره لرأي مخالف لما صرح به على الأراضي المقدسة .

لأن المكان ليس مناسباً لمثل هذه الخطب السياسية ولا الزمان ملائم لها ، فالحجيج في حاجة لأن يذكرهم أحد بالله تعالى وأن يستقيموا على الطريق بعد العودة إلى بلادهم ولا يرتدوا على أدبارهم بعد أن غفر الله لهم ذنوبهم ، لكن الشيخ حسان استغل هذه المناسبة بصدق نية أحسبه كذلك وأخذ يحذر الناس من مغبة إنكسار الجيش وأننا لا يجوز لنا أن نجعله كما فعلنا بالشرطة وكسرناها.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدعو الشيخ حسان لمثل هذه الفكرة إذ قالها من قبل على فضاءيته وفي برنامج التفسير الخاص به.

والمتأمل لمواقف الشيخ حسان السابقة من قبل الثورة وبعدها سيجد أنه يتبوأ مكانة عالية عند جموع المصريين فقد رزقه الله تعالى القبول ووضع له المحبه ولا يبغضه إلا كاره للسنّة أو جاحد للحق فيما يدعو إليه من آيات بينات أو ما يقتبسه من نور النبوة ليقدمه لنا بأسلوبه الرائع.

وأيدنا الشيخ قبل الثورة في دعوته لعدم الخروج في مظاهرات يناير الأخيرة لأننا كغيرنا كنا نراها عديمة الجدوى وضررها أكبر من نفعها ولم يكن فيها جديد ، ثم تغير الموقف بعد أن وجدنا الشعب بكل فئاته وفي كل المحافظات يخرج عن بكرة أبيه ليقول للنظام كفى لا نريدك بعد اليوم ، وتغيرت الفتوى إلى التأييد بعد أن لمسنا الأثر البليغ لها في تحريك الصخور المستحيلة للنظام السابق وبمرونة العلماء وفقههم للمواقف والنوازل أيدنا الشيخ حسان مرة أخرى وأثنينا على مواقفه في ضبط مشاعر الثوار ، بل ازددنا إعجاباً بتحركاته وهو يأد نيران الفتنة الطائفية ويبين الأحكام الشرعية هنا وهناك.

لكن !!!!!

الوحيد الذي يتكلم في مسألة الجيش هو الشيخ حسان فقط ، وأظن أن خوفه الشديد على مصير البلد هو الذي يدفعه لمثل هذه التصريحات ، ومقارنة الجيش بالشرطة مقارنة ظالمة للجيش لأن الشعب ما كسر الشرطة إلا لظلمها وجبروتها وتكبرها ، الشعب ما عاد يقبل الشرطة لأنها التي أرقت مضاجعه في الليل والنهار وأكلت حقوقه جهاراً نهاراً ( بالطبع يوجد إستثناءات ، ونماذج مشرفة ) ، أما الجيش فرصيده كاف في قلوب الشعب ، وهو محل ثقة وتقدير وما نراه في اليمن وسوريا وليبيا يجعلنا نحمد الله تعالى أن وقف جيشنا لمثل هذه المواقف البطولية.

لذلك كان عجيباً من الشيخ حسان أن يعقد هذه المقارنة بينهما وأن يدعونا لعدم كسر الجيش ، ومن قال هذا يا فضيلة الشيخ ، فالجميع يدرك الفارق جيداً بين المجلس العسكري وبين الجيش ، ويعلم أن المجلس العسكري مجموعة من القادة يجتمعون لممارسة العمل السياسي في إدارة البلد وليس حكمها ، وهم يعلمون منذ اليوم الأول أن هناك فترة إنتقالية يديرونها ، ونخشى أن تطول هذه الفترة وتظل البلد في حالة الفوضى وعدم الاستقرار بسبب طول هذه الفترة ، فما الذي يضير في تنبيههم وتذكيرهم بما ألزموا به أنفسهم من جدول زمني لنقل السلطة للمدنيين.

خلاصة القول إذن أن الشيخ حسان كان يتحدث عن الفكرة الخطأ في المكان الخطأ والتوقيت الخاطئ

وبالمناسبة فأنا أشد على يد الشيخ حازم أبو إسماعيل ، ففي كل يوم يمر يثبت فيه الرجل من وجهة نظري أنه أهل لهذا الترشح وأنه جدير به ، فمواقفه التي يعلنها ولم يخش فيها أحد تنم على رؤية ثاقبة للأمور وأنه يعي متطلبات المرحلة ، فزاده الله توفيقا ورشدا وكان معه نصيرا.

شبهات حول المشاركة السياسية للسلفيين .. والرد عليها !!

لا يزال الكثيرون يجدون متعتهم في استفزاز السلفيين واستنفارهم من خلال توجيه سهامهم الكاذبة إلى صدر السلفية ، وما زالت أغلب التعليقات والمناقشات تدور حول انتقاد مشاركة السلفيين للمظاهرات وقد كانوا يمنعونها ، وإنشاء الأحزاب السياسية وقد كانوا يحرمونها ، وربما يظن البعض أنهم بهذه الإتهامات قد وجدوا ضالتهم المنشودة في النيل من هذا الصرح الرباني العظيم ، ولكن ليسمح لي أولئك المنتقدين أن أفند إدعاءتهم وأبين لهم خطأ نظرتهم القاصرة إلى السلفية ، وقبلها أود لو أننا ألقينا نظرة خاطفة على المنتقدين ، وهل كان انتقادهم لوجه الله تعالى ، أم أنهم يدبرون بليل خططهم للنيل من السلفية بسبب صعود الإسلاميين - كما يقول الإعلام - في الآونة الأخيرة وخوفاً من الفشل المتوقع في الدوائر الإنتخابية في الإنتخابات القادمة.
ومن ينظر إلى منتقدي السلفية سيجد ومن خلال مشاركتهم وتعليقاتهم وتصريحاتهم ومداخلاتهم أنهم إما يجهلون السلفية ولا يعرفون عنها شيئاً ، بل فقط انتبهوا لهذا التيار الديني نتيجة تردد هذا المصطلح كثيرا بعد الثورة وتخويف اعلام ساويرس منهم عن طريق إلصاق أي ظاهرة سلبية تحدث في المجتمع المصري بهم مثل هدم الأضرحة وقطع الأذن وحرق الكنائس وأحداث ماسبيرو وغيرها مما يسهل قوله دون دليل ، فتحامل الكثيرون منهم بعد هذا التشويه المتعمد وانتقدوا هذه التصرفات والسلوكيات التي لا تمت للحقيقة بصلة وعارية تماما عن الصحة ، وأثبتت التحقيقات الرسمية بل وأصحاب الشأن في هذه الأحداث المختلفة والمختلقة أن السلفيين من هذه الإتهامات براء.
وهناك فريق آخر لا يألوا جهداً ولا يترك سبيلاً ولا منفذاً إعلامياً أو قضائياً إلا وطرقه لكي يشغل السلفيون عن دورهم الحقيقي ، بعد أن أفزعهم هذا الرصيد الشعبي لهذا التيار السياسي الوليد ، وهذا الفريق يعلم جيداً أنه لا يستطيع مقارعتهم الحجة بالحجة والدليل بالدليل ، فيلجأ إلى الوسائل الرخيصة محاولاً بشتى الطرق قطع كل خطوط الصلة التي تصلهم بالشعب من خلال تشويه صورتهم وتخويف الناس منهم ، ومنهم من لجأ إلى طريقة أخرى في النقد حيث فطن نتيجة ظهور السلفيين في المظاهرات وتصدرهم للمشهد السياسي أنهم قد انقلبوا على نظرياتهم السياسية ومبادئهم التي كثيراً ما كانوا يتفاخرون بها.
وهذا الفريق هو ما أوجه لهم كلامي ناصحاً لنفسي أولا وإياهم أن نكون صادقين مع أنفسنا في الطرح العلمي ونقبل الرأي الآخر المدعوم بقوة الدليل دون تسويف في الإعتراف بالخطأ .
والحقيقة أن السلفية نظرية علمية خاضعة لمعايير البحث العلمي وليست فكراً جامداً لا يُتصور أن أصحابها موجودن داخل توابيت علمية تحد من تطلعاتهم وطموحاتهم العلمية المقترنة بالواقع الذي نعيشه المليء بالمتغيرات الإقتصادية والعلمية والإجتماعية ، وأيضاً السياسية ، فلن يستطيع أحد أن يتجاهل نمو المؤسسات الإقتصادية والتجارية وظهور منتجات إقتصادية جديدة تحتاج إلى تصوير علمي دقيق وتكييف فقهي مستمد من القواعد العلمية مثل البطاقات الإئتمانية وعقود التأجير التمويلي وأدوات التمويل الإسلامي مثل المساومة والمرابحة والمضاربة وظهور مؤسسات إقتصادية لم يعرفها صدر الإسلام مثل البنوك وشركات التمويل والتأمين ، وكيف ينظر لها الفقهاء فيحرمون بعضها ويجيزون بعضها ، هذا على سبيل ضرب المثال وليس حصراً لها.
ولن يستطيع أحد أن ينكر تغير نظر المفسرين لآيات القرآن وأحاديث سيد المرسلين التي تحدثت عن الظواهر الكونية والعلمية الدقيقة .
وكذلك الحال في الناحية الإجتماعية التي تأثرت بتغير العادات والقيم فرأينا أحكام عمليات التجميل ، الإجهاض ، وأنواع النكاح ، ونقل الدم ، وزراعة الأجنة ، ونقل الأعضاء ، وغيرها أيضاً كثير.
أما في السياسة فهم يلومون السلفيين على المظاهرات وإنشاء الأحزاب .

ولا شك أن النظريات السياسية اختلفت ووسائل التعبير والتغيير تنوعت ولكن أي اختلاف وتنوع ينبغي أن يقيد بالضوابط الشرعية التي تضبط مسائله وتضمن عدم شذوذه التطبيقي ، وإذا سألت نفسك ماذا ينقمون من السلفيين ؟ يقولون أنهم كانوا يحرمون المظاهرات ثم وجدناهم يشاركون فيها .
وهذه الشبهة بل أقصد الفرية ، لا ريب عندي في خلط صاحبها بين أمرين درج الباحثون المعاصرون على ذكرها وهي القاعدة والتطبيق ، فلا شك أن المظاهرات أمر مستحدث ولم يعرف في القرون المفضلة ، وليس هناك نص صريح في التحريم ، بل هو اجتهادات أهل العلم كل حسب ظروف بلده وقوانينها التي تنظم الحياة السياسية ، وجل العلماء تقريباً كانوا يمنعون المظاهرات ولا يحرمونها وشتان بين اللفظين المنع والتحريم ، والمنع يراه البعض على أنه ظاهرة جديدة في التعبير عن الرأي وافدة إلينا من الدول الكافرة فتحفظوا عليها ، ومنهم من رأى أن مخاطرها أكبر من منافعها نظراً لإنعقاد فعاليات كثيرة من المظاهرات كلها تقريباً تنتهي بالضرب والسب والإعتقال لا سيما وأن الفوضى لا تؤتمن عليها إذا اندس بينهم من يقوم بالإفساد ، ولذلك هم يستدلون على ذلك بأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع خصوصا أن من يقوم بها غالباً ما يكون حركة سياسية أو مجموعة فئوية معينة ، ومنهم من رأى أنها خروج على الحاكم الممنوع شرعاً وذلك لأن القوانين منعت ذلك خرقها يعد افتئات على الحكم ، وبعضهم رأى خروج على الحاكم الممنوع شرعاً لو كانت من جماعات مسلحة تريد إنقلاباً عسكرياً ودفع البلد إلى حالة من الفوضى والهرج والمرج.
والسلفيون كانوا يرون عدم جدوى هذه المظاهرات فهي من وجهة نظرهم وسيلة تعبير وليس تغيير، بيد أن هذه القناعة تجاه المظاهرات تغيرت إذ وجدوها لا تعبر عن فئة أو حركة أو حزب بل هي مظاهرات شعبية في كل مكان ، وقوانين البلد تسمح بالتظاهر ، فحدث التغيير الفكري في التطبيق العملي وكان لمرونة الدور السلفي في نجاح مثل هذه التظاهرات وجني ثمارها ، ولا أزعم ولا أدعي أن السلفيين هم السبب في نجاح الثورة ، بل أولاً هي إرادة الله عز وجل ثم التوافق الشعبي على التغيير السلمي ، ولو انفرد كل حزب بما لديه من أتباع في فترات زمنية متباعدة ما حدث هذا التغيير ، لكن الإتحاد قوة كما يقولون.
أما المشاركة السياسية وإنشاء الأحزاب فهي محل نظر لكثير من أهل العلم ، والكل مجمع على المشاركة السياسية والتصويت الإنتخابي أو الترشح في حالة الكفاءة والأمانة ، لكنهم مختلفون في إنشاء الأحزاب السياسية على خلفية سلفية فمنهم من تحمس للإنخراط المجتمعي بواسطتها ، ومنهم من تحرس من الوقوع في براثن شباك السياسة من ولاية المرأة والقبطي وسن قوانين تخالف الشريعة والتنابذ والتشرذم والوقيعة بينهم بسببها .

فهل نتوقف عن ترديد الإفتراءات دون التثبت منها أو التحقق من صحتها. (يارب)