لا يزال الكثيرون يجدون متعتهم في استفزاز السلفيين واستنفارهم من خلال توجيه سهامهم الكاذبة إلى صدر السلفية ، وما زالت أغلب التعليقات والمناقشات تدور حول انتقاد مشاركة السلفيين للمظاهرات وقد كانوا يمنعونها ، وإنشاء الأحزاب السياسية وقد كانوا يحرمونها ، وربما يظن البعض أنهم بهذه الإتهامات قد وجدوا ضالتهم المنشودة في النيل من هذا الصرح الرباني العظيم ، ولكن ليسمح لي أولئك المنتقدين أن أفند إدعاءتهم وأبين لهم خطأ نظرتهم القاصرة إلى السلفية ، وقبلها أود لو أننا ألقينا نظرة خاطفة على المنتقدين ، وهل كان انتقادهم لوجه الله تعالى ، أم أنهم يدبرون بليل خططهم للنيل من السلفية بسبب صعود الإسلاميين - كما يقول الإعلام - في الآونة الأخيرة وخوفاً من الفشل المتوقع في الدوائر الإنتخابية في الإنتخابات القادمة.
ومن ينظر إلى منتقدي السلفية سيجد ومن خلال مشاركتهم وتعليقاتهم وتصريحاتهم ومداخلاتهم أنهم إما يجهلون السلفية ولا يعرفون عنها شيئاً ، بل فقط انتبهوا لهذا التيار الديني نتيجة تردد هذا المصطلح كثيرا بعد الثورة وتخويف اعلام ساويرس منهم عن طريق إلصاق أي ظاهرة سلبية تحدث في المجتمع المصري بهم مثل هدم الأضرحة وقطع الأذن وحرق الكنائس وأحداث ماسبيرو وغيرها مما يسهل قوله دون دليل ، فتحامل الكثيرون منهم بعد هذا التشويه المتعمد وانتقدوا هذه التصرفات والسلوكيات التي لا تمت للحقيقة بصلة وعارية تماما عن الصحة ، وأثبتت التحقيقات الرسمية بل وأصحاب الشأن في هذه الأحداث المختلفة والمختلقة أن السلفيين من هذه الإتهامات براء.
وهناك فريق آخر لا يألوا جهداً ولا يترك سبيلاً ولا منفذاً إعلامياً أو قضائياً إلا وطرقه لكي يشغل السلفيون عن دورهم الحقيقي ، بعد أن أفزعهم هذا الرصيد الشعبي لهذا التيار السياسي الوليد ، وهذا الفريق يعلم جيداً أنه لا يستطيع مقارعتهم الحجة بالحجة والدليل بالدليل ، فيلجأ إلى الوسائل الرخيصة محاولاً بشتى الطرق قطع كل خطوط الصلة التي تصلهم بالشعب من خلال تشويه صورتهم وتخويف الناس منهم ، ومنهم من لجأ إلى طريقة أخرى في النقد حيث فطن نتيجة ظهور السلفيين في المظاهرات وتصدرهم للمشهد السياسي أنهم قد انقلبوا على نظرياتهم السياسية ومبادئهم التي كثيراً ما كانوا يتفاخرون بها.
وهذا الفريق هو ما أوجه لهم كلامي ناصحاً لنفسي أولا وإياهم أن نكون صادقين مع أنفسنا في الطرح العلمي ونقبل الرأي الآخر المدعوم بقوة الدليل دون تسويف في الإعتراف بالخطأ .
والحقيقة أن السلفية نظرية علمية خاضعة لمعايير البحث العلمي وليست فكراً جامداً لا يُتصور أن أصحابها موجودن داخل توابيت علمية تحد من تطلعاتهم وطموحاتهم العلمية المقترنة بالواقع الذي نعيشه المليء بالمتغيرات الإقتصادية والعلمية والإجتماعية ، وأيضاً السياسية ، فلن يستطيع أحد أن يتجاهل نمو المؤسسات الإقتصادية والتجارية وظهور منتجات إقتصادية جديدة تحتاج إلى تصوير علمي دقيق وتكييف فقهي مستمد من القواعد العلمية مثل البطاقات الإئتمانية وعقود التأجير التمويلي وأدوات التمويل الإسلامي مثل المساومة والمرابحة والمضاربة وظهور مؤسسات إقتصادية لم يعرفها صدر الإسلام مثل البنوك وشركات التمويل والتأمين ، وكيف ينظر لها الفقهاء فيحرمون بعضها ويجيزون بعضها ، هذا على سبيل ضرب المثال وليس حصراً لها.
ولن يستطيع أحد أن ينكر تغير نظر المفسرين لآيات القرآن وأحاديث سيد المرسلين التي تحدثت عن الظواهر الكونية والعلمية الدقيقة .
وكذلك الحال في الناحية الإجتماعية التي تأثرت بتغير العادات والقيم فرأينا أحكام عمليات التجميل ، الإجهاض ، وأنواع النكاح ، ونقل الدم ، وزراعة الأجنة ، ونقل الأعضاء ، وغيرها أيضاً كثير.
أما في السياسة فهم يلومون السلفيين على المظاهرات وإنشاء الأحزاب .
ومن ينظر إلى منتقدي السلفية سيجد ومن خلال مشاركتهم وتعليقاتهم وتصريحاتهم ومداخلاتهم أنهم إما يجهلون السلفية ولا يعرفون عنها شيئاً ، بل فقط انتبهوا لهذا التيار الديني نتيجة تردد هذا المصطلح كثيرا بعد الثورة وتخويف اعلام ساويرس منهم عن طريق إلصاق أي ظاهرة سلبية تحدث في المجتمع المصري بهم مثل هدم الأضرحة وقطع الأذن وحرق الكنائس وأحداث ماسبيرو وغيرها مما يسهل قوله دون دليل ، فتحامل الكثيرون منهم بعد هذا التشويه المتعمد وانتقدوا هذه التصرفات والسلوكيات التي لا تمت للحقيقة بصلة وعارية تماما عن الصحة ، وأثبتت التحقيقات الرسمية بل وأصحاب الشأن في هذه الأحداث المختلفة والمختلقة أن السلفيين من هذه الإتهامات براء.
وهناك فريق آخر لا يألوا جهداً ولا يترك سبيلاً ولا منفذاً إعلامياً أو قضائياً إلا وطرقه لكي يشغل السلفيون عن دورهم الحقيقي ، بعد أن أفزعهم هذا الرصيد الشعبي لهذا التيار السياسي الوليد ، وهذا الفريق يعلم جيداً أنه لا يستطيع مقارعتهم الحجة بالحجة والدليل بالدليل ، فيلجأ إلى الوسائل الرخيصة محاولاً بشتى الطرق قطع كل خطوط الصلة التي تصلهم بالشعب من خلال تشويه صورتهم وتخويف الناس منهم ، ومنهم من لجأ إلى طريقة أخرى في النقد حيث فطن نتيجة ظهور السلفيين في المظاهرات وتصدرهم للمشهد السياسي أنهم قد انقلبوا على نظرياتهم السياسية ومبادئهم التي كثيراً ما كانوا يتفاخرون بها.
وهذا الفريق هو ما أوجه لهم كلامي ناصحاً لنفسي أولا وإياهم أن نكون صادقين مع أنفسنا في الطرح العلمي ونقبل الرأي الآخر المدعوم بقوة الدليل دون تسويف في الإعتراف بالخطأ .
والحقيقة أن السلفية نظرية علمية خاضعة لمعايير البحث العلمي وليست فكراً جامداً لا يُتصور أن أصحابها موجودن داخل توابيت علمية تحد من تطلعاتهم وطموحاتهم العلمية المقترنة بالواقع الذي نعيشه المليء بالمتغيرات الإقتصادية والعلمية والإجتماعية ، وأيضاً السياسية ، فلن يستطيع أحد أن يتجاهل نمو المؤسسات الإقتصادية والتجارية وظهور منتجات إقتصادية جديدة تحتاج إلى تصوير علمي دقيق وتكييف فقهي مستمد من القواعد العلمية مثل البطاقات الإئتمانية وعقود التأجير التمويلي وأدوات التمويل الإسلامي مثل المساومة والمرابحة والمضاربة وظهور مؤسسات إقتصادية لم يعرفها صدر الإسلام مثل البنوك وشركات التمويل والتأمين ، وكيف ينظر لها الفقهاء فيحرمون بعضها ويجيزون بعضها ، هذا على سبيل ضرب المثال وليس حصراً لها.
ولن يستطيع أحد أن ينكر تغير نظر المفسرين لآيات القرآن وأحاديث سيد المرسلين التي تحدثت عن الظواهر الكونية والعلمية الدقيقة .
وكذلك الحال في الناحية الإجتماعية التي تأثرت بتغير العادات والقيم فرأينا أحكام عمليات التجميل ، الإجهاض ، وأنواع النكاح ، ونقل الدم ، وزراعة الأجنة ، ونقل الأعضاء ، وغيرها أيضاً كثير.
أما في السياسة فهم يلومون السلفيين على المظاهرات وإنشاء الأحزاب .
ولا شك أن النظريات السياسية اختلفت ووسائل التعبير والتغيير تنوعت ولكن أي اختلاف وتنوع ينبغي أن يقيد بالضوابط الشرعية التي تضبط مسائله وتضمن عدم شذوذه التطبيقي ، وإذا سألت نفسك ماذا ينقمون من السلفيين ؟ يقولون أنهم كانوا يحرمون المظاهرات ثم وجدناهم يشاركون فيها .
وهذه الشبهة بل أقصد الفرية ، لا ريب عندي في خلط صاحبها بين أمرين درج الباحثون المعاصرون على ذكرها وهي القاعدة والتطبيق ، فلا شك أن المظاهرات أمر مستحدث ولم يعرف في القرون المفضلة ، وليس هناك نص صريح في التحريم ، بل هو اجتهادات أهل العلم كل حسب ظروف بلده وقوانينها التي تنظم الحياة السياسية ، وجل العلماء تقريباً كانوا يمنعون المظاهرات ولا يحرمونها وشتان بين اللفظين المنع والتحريم ، والمنع يراه البعض على أنه ظاهرة جديدة في التعبير عن الرأي وافدة إلينا من الدول الكافرة فتحفظوا عليها ، ومنهم من رأى أن مخاطرها أكبر من منافعها نظراً لإنعقاد فعاليات كثيرة من المظاهرات كلها تقريباً تنتهي بالضرب والسب والإعتقال لا سيما وأن الفوضى لا تؤتمن عليها إذا اندس بينهم من يقوم بالإفساد ، ولذلك هم يستدلون على ذلك بأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع خصوصا أن من يقوم بها غالباً ما يكون حركة سياسية أو مجموعة فئوية معينة ، ومنهم من رأى أنها خروج على الحاكم الممنوع شرعاً وذلك لأن القوانين منعت ذلك خرقها يعد افتئات على الحكم ، وبعضهم رأى خروج على الحاكم الممنوع شرعاً لو كانت من جماعات مسلحة تريد إنقلاباً عسكرياً ودفع البلد إلى حالة من الفوضى والهرج والمرج.
والسلفيون كانوا يرون عدم جدوى هذه المظاهرات فهي من وجهة نظرهم وسيلة تعبير وليس تغيير، بيد أن هذه القناعة تجاه المظاهرات تغيرت إذ وجدوها لا تعبر عن فئة أو حركة أو حزب بل هي مظاهرات شعبية في كل مكان ، وقوانين البلد تسمح بالتظاهر ، فحدث التغيير الفكري في التطبيق العملي وكان لمرونة الدور السلفي في نجاح مثل هذه التظاهرات وجني ثمارها ، ولا أزعم ولا أدعي أن السلفيين هم السبب في نجاح الثورة ، بل أولاً هي إرادة الله عز وجل ثم التوافق الشعبي على التغيير السلمي ، ولو انفرد كل حزب بما لديه من أتباع في فترات زمنية متباعدة ما حدث هذا التغيير ، لكن الإتحاد قوة كما يقولون.
أما المشاركة السياسية وإنشاء الأحزاب فهي محل نظر لكثير من أهل العلم ، والكل مجمع على المشاركة السياسية والتصويت الإنتخابي أو الترشح في حالة الكفاءة والأمانة ، لكنهم مختلفون في إنشاء الأحزاب السياسية على خلفية سلفية فمنهم من تحمس للإنخراط المجتمعي بواسطتها ، ومنهم من تحرس من الوقوع في براثن شباك السياسة من ولاية المرأة والقبطي وسن قوانين تخالف الشريعة والتنابذ والتشرذم والوقيعة بينهم بسببها .
فهل نتوقف عن ترديد الإفتراءات دون التثبت منها أو التحقق من صحتها. (يارب)
وهذه الشبهة بل أقصد الفرية ، لا ريب عندي في خلط صاحبها بين أمرين درج الباحثون المعاصرون على ذكرها وهي القاعدة والتطبيق ، فلا شك أن المظاهرات أمر مستحدث ولم يعرف في القرون المفضلة ، وليس هناك نص صريح في التحريم ، بل هو اجتهادات أهل العلم كل حسب ظروف بلده وقوانينها التي تنظم الحياة السياسية ، وجل العلماء تقريباً كانوا يمنعون المظاهرات ولا يحرمونها وشتان بين اللفظين المنع والتحريم ، والمنع يراه البعض على أنه ظاهرة جديدة في التعبير عن الرأي وافدة إلينا من الدول الكافرة فتحفظوا عليها ، ومنهم من رأى أن مخاطرها أكبر من منافعها نظراً لإنعقاد فعاليات كثيرة من المظاهرات كلها تقريباً تنتهي بالضرب والسب والإعتقال لا سيما وأن الفوضى لا تؤتمن عليها إذا اندس بينهم من يقوم بالإفساد ، ولذلك هم يستدلون على ذلك بأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع خصوصا أن من يقوم بها غالباً ما يكون حركة سياسية أو مجموعة فئوية معينة ، ومنهم من رأى أنها خروج على الحاكم الممنوع شرعاً وذلك لأن القوانين منعت ذلك خرقها يعد افتئات على الحكم ، وبعضهم رأى خروج على الحاكم الممنوع شرعاً لو كانت من جماعات مسلحة تريد إنقلاباً عسكرياً ودفع البلد إلى حالة من الفوضى والهرج والمرج.
والسلفيون كانوا يرون عدم جدوى هذه المظاهرات فهي من وجهة نظرهم وسيلة تعبير وليس تغيير، بيد أن هذه القناعة تجاه المظاهرات تغيرت إذ وجدوها لا تعبر عن فئة أو حركة أو حزب بل هي مظاهرات شعبية في كل مكان ، وقوانين البلد تسمح بالتظاهر ، فحدث التغيير الفكري في التطبيق العملي وكان لمرونة الدور السلفي في نجاح مثل هذه التظاهرات وجني ثمارها ، ولا أزعم ولا أدعي أن السلفيين هم السبب في نجاح الثورة ، بل أولاً هي إرادة الله عز وجل ثم التوافق الشعبي على التغيير السلمي ، ولو انفرد كل حزب بما لديه من أتباع في فترات زمنية متباعدة ما حدث هذا التغيير ، لكن الإتحاد قوة كما يقولون.
أما المشاركة السياسية وإنشاء الأحزاب فهي محل نظر لكثير من أهل العلم ، والكل مجمع على المشاركة السياسية والتصويت الإنتخابي أو الترشح في حالة الكفاءة والأمانة ، لكنهم مختلفون في إنشاء الأحزاب السياسية على خلفية سلفية فمنهم من تحمس للإنخراط المجتمعي بواسطتها ، ومنهم من تحرس من الوقوع في براثن شباك السياسة من ولاية المرأة والقبطي وسن قوانين تخالف الشريعة والتنابذ والتشرذم والوقيعة بينهم بسببها .
فهل نتوقف عن ترديد الإفتراءات دون التثبت منها أو التحقق من صحتها. (يارب)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق