الاسلام سؤال وجواب

الثلاثاء، 28 أغسطس 2012

قرض الصندوق وودائع الخليج وجهان لعملة واحدة .. الربا !

القرض والوديعة بفوائد وجهان لعملة واحدة .. الربا !


إذ لا يختلف قرض صندوق النقد الدولي بفائدة 1.16% وفترة سماحه 39 شهر ، عن ودائع السعودية وقطر في البنك المركزي بفائدة 1% وفترة سماحه 36 شهر ، فكلاهما في الربا سواء.


وفي صحيفة الراية القطرية بتاريخ 13 أغسطس 2012 صرّح وزير المالية ممتاز السعيد أن الفائدة على وديعتي قطر والسعودية قدرها 1% وهي نفس نسبة فائدة الاقتراض في البنوك العالمية.

ولا أدري لماذا اهتم الناس بالقرض الربوي ولم يهتم أحد بالوديعة الربوية , وكذلك لا أعلم سر الجرأة العجيبة من رجالات الإخوان في تحديهم للقرض حتى أن الحسيني قال ولو كان ربا فليست مشكلة فالضرورات تبيح المحظورات !!!!!



وبالنسبة للأخوة السلفيين في حزب النور أو غيره أقول لهم : نحن لا نقدس أشخاصاً ، ولا يجب ذلك ، بل علينا النصح والإرشاد إذا ما رأينا بأعيننا خطأ ما يفعلونه ولدينا من الأدلة الشرعية والبحثية والفنية ما يتيح لنا ذلك، أما أن نكون قطيعاً نساق وراء فتاوى الشيوخ حتى لو خاطئة فهذا ما لا أحبه لي ولا لكم ، ونصيحتي لكم كونوا مع الحق أين ما كان وحيث ما وجد.

والوديعة السعودية والقطرية بفائدة هي عين الربا .. وجاء في قرار مجمع الفقة الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن الودائع التي يدفع لها فوائد هي قروض ربوية محرمة.

وحتى تتضح الصورة ، وتتبين الحقيقة أقول :

الوديعة لها صورتان جائزة ومحرمة .



  • أما الجائزة أن توضع بصفة أمانة عند الجهة المستلمة للوديعة ، ويستردها متى شاء بنفس المبلغ الذي أودعه وقتها.

أو أن يتفق المودع والمودع عنده على استغلال الطرف الثاني للوديعة في مشاريع استثمارية مباحة شرعاً .



  1. وفي حالة الربح يكون من حق الطرف الأول نسبة من الأرباح المحققة وليس من رأس المال كما هو شائع.


  2. وفي حالة الخسارة فإن الطرف الأول صاحب الوديعة ليس من حقه المطالبة برأس المال لأنه تحول من وديعة إلى عقد مضاربة والطرف الثاني لم يصبح ضامناً لماله بل شريكاً في المشروع بعمله ، ويتحمل مبلغ الإستثمار في حال ثبوت الخسارة بسببه من جراء تقصيره واهماله وفشله في الإدارة.



  • أما الصورة المحرمة ، أن يودع المودع مبلغاً عند الطرف الثاني ويتفق على فوائد محددة أو غير محددة ، وأن يكون المبلغ مضموناً من الطرف الثاني ، فهذا هو الشكل المعروف من القروض الربوية ولكن بطريقة عكسية.

ولو نظرنا بعد هذا التصوير الشرعي والتكييف الفقهي للوديعة وطبقناها على الوديعة السعودية والقطرية ، لوجدنا أنهما لا يختلفان عن قرض الصندوق الدولي في ربوبيته وعدم مشروعيته.


وختاماً أهيب بالسادة المسئولين في حزبي التيار الإسلامي الإخواني والسلفي ، أن يتقوا الله في شعب سألتم أصواته وطلبتم تأييده تحت شعارات دينية عاطفية تدغدغ القلوب ، مثل الإسلام هو الحل ، وتطبيق الشريعة .

فأي حل هذا الذي يحل مشكلاته بالربا.


وعن أي شريعة تتحدثون !!


عن شريعة بني إسرائيل الذين يحتالون على الدين من أجل أهوائهم ، أم تتحدثون عن شريعة رب العالمين التي حرمت الربا قولاً واحداً.

استقيموا يرحكم الله .


















الاثنين، 27 أغسطس 2012

قرض صندوق النقد الدولي .. مشكلة إقتصادية .. أم مشكلة إيمانية !!


في ٢٢ أغسطس ٢٠١٢ أصدر صندوق النقد الدولي نشرته الإعلامية وذكر فيها تصريحات السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي والتي أعلنت فيها عن تقدم مصر بطلب رسمي بالحصول على خدمات الصندوق من خلال قرض قيمته ٤،٨ مليار دولار.

قال الدكتور حسن البرنس، القيادي بحزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين»، في صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، الجمعة:

«قرض صندوق النقد دون فوائد تقريبًا، وإنما يعتبر مصاريف إدارية 1.1%»، مضيفا: «ثم لا يوجد علينا إلزام لمعدل سحب أي جزء من المبلغ».


وأكد على مثل هذا القول الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، مساء الجمعة، فقال :

" أن طارق الدسوقي - رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس عن حزب النور - قال له:

''إن المبلغ المحدد وقتها 3.2 مليار دولار، تم تحديده على أساس أن لمصر أن تقترض من الصندوق ضعف حصة المشاركة بها والتي هي 1.6 مليار دولار، والفائدة المحددة هي %1.16''، موضحًا أنها ليست فائدة ربوية كما تصدر البعض وأفتى. إذ أنها مصاريف إدارية حددها البنك الدولي على القرض المقدم" .

وفي تصريحاته للمصري اليوم قال الدكتور ياسر برهامي : فوائد القرض الدولي «ليست ربا محرمًا» لأنها لا تتجاوز نسبة 2%


وسخر من ذلك في تصريحاته لصحيفة البديل الفنان خالد صالح فقال ساخرا :

" إن جماعة الإخوان المسلمين واجعين دماغنا 40 سنة الإسلام هو الحل ولما وصلوا السلطة نسيوا وبقت أمريكا وقرضها هي الحل !!

وأضاف خالد صالح :

"كده برده يا إخوان يا بتوع الشرعية ! اكتر من 40سنة الإسلام هو الحل ولما توصلوا للحكم يبقى الربا وأمريكا هي الحل .. وأضاف "الحزب الإسلامي! المرشح الإسلامي! تطبيق الشريعة! وأول حل يقدموه هو حل رأسمالي أمريكاني فاشل! وكمان ربا محرم!"


وما قاله خالد صالح يدور في ذهن الكثيرين وموضع تساؤلات كثيرة تفدضها الأحداث المتلاحقة ونوعية الحلول المقدمة لحل المشكلات الإقتصادية ، وسيفاجأ الكثيرون وأنا منهم أنه لا تغيير مطلقا في طريقة الحل ، فمشكلة العجز في الموازنة يتم تعويضه من خلال قروض محلية أو خارجية،أما الحديث عن الاقتصاد الاسلامي والبدائل الشرعية المتاحة فلم يتطرق لها أحد حتى من المحسوبين على التيار الإسلامي.

والذي يصيبك بالحسرة أنهم يبررون فعلتهم ، ويقلبون الحقائق ويلوونها لإضفاء الشرعية عليها.

والمتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي يصف الناس بالجهل لأنهم قالوا أن القرض ربا، فقال :

" أن آفة الآفات هو الجهل، وتصدر غير المتخصصين، وجلوسهم مقاعد العلماء، مشيرًا أنه تمت مناقشة القرض المقدم من البنك الدولي في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قبل صدور قرار الحل."

ولا يعلم صاحب هذا القول أن أول شخص ينطبق عليه كلامه هو نفسه ، فالاستاذ يخطأ في الجهة المقرضة ولا يعرف الفارق النوعي بين قرض صندوق النقد الدولي وبين قرض البنك الدولي.

إذ يعتبر عمل كل من البنك والصندوق مكملا لبعضهما البعض إلا أن دور كل مؤسسة على حدا مختلف.

فالبنك الدولي مؤسسة إقراض تخصص لإصلاح السياسات وتمويل المشروعات لمساعدة البلدان في دمج اقتصادياتها في الاقتصاد العالمي .

بينما يعمل صندوق النقد الدولي كمراقب للعملات العالمية ، ويقرض المال للبلدان الأعضاء الذين يواجهون عجزاً خطيراً في ميزان المدفوعات.

ومن جلس مع د.مرسي ود.قنديل ووزير المالية ممتاز السعيد وغيرهم من المسئولين عن البرنامج الإقتصادي كانت السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي . يا دكتور يسري!!

وحجة القائلين بأنه ليس ربا ترتكز على أمرين :

الأول : أنه فائدة قليلة ، تكاد لا تذكر.

الثاني : أنها من باب الرسوم الإدارية.

والرد على هذا القول :

أنه لا فرق فى ذلك بين الزيادة اليسيرة القليلة والزيادة أضعافاً مضاعفةً.

ولا فرق بين الفائدة المأخوذة من بنوك " أجنبية " والمأخوذة من بنوك "وطنية".

أما بالنسبة للرسوم والمصاريف الإدارية التي تصاحب عمليات الاقتراض .. من المهم أولاً أن نؤكد على بعض المؤسسات المصرفية أو النقدية أو المالية تحتال لأخذ هذه الزيادة الربوية عن طريق غطاء أطلقوا عليه " رسوم إدارية " أو " مصاريف إدارية " .

وتحريم هذه الرسوم يتحقق بتحقق أمرين أو أحدهما :

الأول : أن تزيد قيمة تلك الرسوم على الخدمات الفعلية المقدمة من الجهة المعطية للقرض .

الثاني : أن تزيد القيمة أو النسبة بزيادة طول المدة ، أو تزيد تبعاً لزيادة المبلغ .

وأما إذا كانت الرسوم حقيقية فعلية ، ولا تزيد قيمتها كلما زاد المبلغ ، كان قرضاً حسناً يجوز أخذه ، يعني ليست نسبة مئوية تزيد بزيادة المبلغ يا دكتور ياسر .

ومن المهم أن أنقل قرار " مجمع الفقه الإسلامي " بخصوص أجور خدمات القروض :

"أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .

ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً"

ومن هنا دعت الحاجة أن نقرأ هذه الاتفاقية لنعرف شروطها ومن ثم تتضح الحقيقة التي تختبأ خلف التصريحات الاعلامية.


الخميس، 23 أغسطس 2012

رهن النبي ، وقرض صندوق النقد الدولي

بعض الأخوة على صفحات التواصل الإجتماعي يتورطون في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الدفاع عن ربا صندوق النقد الدولي الذي شرعت في الحصول عليه حكومة هشام قنديل ، ويقولون أن الرسول اقترض من يهودي بالربا لأنه مضطر .

وفي الحقيقة أن هذا كذب على الرسول من ناحية وجهل بفقه المعاملات التجارية من ناحية أخرى ، فشتان بين القرض والرهن ..

فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلّى الله عليه وسلّم مات ودرعه مرهونة عند يهودي .

والرهن في الفقه .. دين في مقابل عين .. يقصدون بذلك أن صاحب المال لن يقرض المحتاج إلاّ إذا ضمن حقه برهن عين يملكه .. فإذا ما سدد المقترض دينه استرد عينه ، كمن يرهنون حليهم ومجوهراتهم في مقابل مال يحتاجونه لأجل .. فإذا ما حان وقت الدفع ودفع المقترض دينه استرد على الفور ذهبه الذي ارتهنه .

أما القرض .. دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد إليه، وهو نوعان ، إما حسن وإما ربا .

فإن رد القرض دون زيادة فهو حسن ، والقرض الحسن صدقة ..

لقوله عليه الصلاة والسلام : ( كل قرض صدقة ) [رواه الطبراني بإسناد حسن].

وإن أقرضه واشترط زيادة عليه من أجل الوقت الممنوح للقضاء كان ربوياً. ودخل في الوعيد الإلهي للمرابين وآكلي الربا والمتعاملين به.

وليس هناك فرق بين الفائدة القليلة والكثيرة لكي يتغير الحكم بالنهي أو حالتها من كبيرة إلى صغيرة .. فقد نهانا الله عز وجل عن أكل الربا ، فليتق الله د. هشام قنديل ولا يروج لمقولة أن القرض الداخلي ١٢٪ والقرض الخارجي ١،١٠٪ ، فكله حرام.



شارة فيسبوك

post

احدث مواضيعنا

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة