في ٢٢ أغسطس ٢٠١٢ أصدر صندوق النقد الدولي نشرته الإعلامية وذكر فيها تصريحات السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي والتي أعلنت فيها عن تقدم مصر بطلب رسمي بالحصول على خدمات الصندوق من خلال قرض قيمته ٤،٨ مليار دولار.
قال الدكتور حسن البرنس، القيادي بحزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين»، في صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، الجمعة:
«قرض صندوق النقد دون فوائد تقريبًا، وإنما يعتبر مصاريف إدارية 1.1%»، مضيفا: «ثم لا يوجد علينا إلزام لمعدل سحب أي جزء من المبلغ».
وأكد على مثل هذا القول الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، مساء الجمعة، فقال :
" أن طارق الدسوقي - رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس عن حزب النور - قال له:
''إن المبلغ المحدد وقتها 3.2 مليار دولار، تم تحديده على أساس أن لمصر أن تقترض من الصندوق ضعف حصة المشاركة بها والتي هي 1.6 مليار دولار، والفائدة المحددة هي %1.16''، موضحًا أنها ليست فائدة ربوية كما تصدر البعض وأفتى. إذ أنها مصاريف إدارية حددها البنك الدولي على القرض المقدم" .
وفي تصريحاته للمصري اليوم قال الدكتور ياسر برهامي : فوائد القرض الدولي «ليست ربا محرمًا» لأنها لا تتجاوز نسبة 2%
وسخر من ذلك في تصريحاته لصحيفة البديل الفنان خالد صالح فقال ساخرا :
" إن جماعة الإخوان المسلمين واجعين دماغنا 40 سنة الإسلام هو الحل ولما وصلوا السلطة نسيوا وبقت أمريكا وقرضها هي الحل !!
وأضاف خالد صالح :
"كده برده يا إخوان يا بتوع الشرعية ! اكتر من 40سنة الإسلام هو الحل ولما توصلوا للحكم يبقى الربا وأمريكا هي الحل .. وأضاف "الحزب الإسلامي! المرشح الإسلامي! تطبيق الشريعة! وأول حل يقدموه هو حل رأسمالي أمريكاني فاشل! وكمان ربا محرم!"
وما قاله خالد صالح يدور في ذهن الكثيرين وموضع تساؤلات كثيرة تفدضها الأحداث المتلاحقة ونوعية الحلول المقدمة لحل المشكلات الإقتصادية ، وسيفاجأ الكثيرون وأنا منهم أنه لا تغيير مطلقا في طريقة الحل ، فمشكلة العجز في الموازنة يتم تعويضه من خلال قروض محلية أو خارجية،أما الحديث عن الاقتصاد الاسلامي والبدائل الشرعية المتاحة فلم يتطرق لها أحد حتى من المحسوبين على التيار الإسلامي.
والذي يصيبك بالحسرة أنهم يبررون فعلتهم ، ويقلبون الحقائق ويلوونها لإضفاء الشرعية عليها.
والمتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي يصف الناس بالجهل لأنهم قالوا أن القرض ربا، فقال :
" أن آفة الآفات هو الجهل، وتصدر غير المتخصصين، وجلوسهم مقاعد العلماء، مشيرًا أنه تمت مناقشة القرض المقدم من البنك الدولي في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قبل صدور قرار الحل."
ولا يعلم صاحب هذا القول أن أول شخص ينطبق عليه كلامه هو نفسه ، فالاستاذ يخطأ في الجهة المقرضة ولا يعرف الفارق النوعي بين قرض صندوق النقد الدولي وبين قرض البنك الدولي.
| إذ يعتبر عمل كل من البنك والصندوق مكملا لبعضهما البعض إلا أن دور كل مؤسسة على حدا مختلف. فالبنك الدولي مؤسسة إقراض تخصص لإصلاح السياسات وتمويل المشروعات لمساعدة البلدان في دمج اقتصادياتها في الاقتصاد العالمي . بينما يعمل صندوق النقد الدولي كمراقب للعملات العالمية ، ويقرض المال للبلدان الأعضاء الذين يواجهون عجزاً خطيراً في ميزان المدفوعات. ومن جلس مع د.مرسي ود.قنديل ووزير المالية ممتاز السعيد وغيرهم من المسئولين عن البرنامج الإقتصادي كانت السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي . يا دكتور يسري!!
|
وحجة القائلين بأنه ليس ربا ترتكز على أمرين :
الأول : أنه فائدة قليلة ، تكاد لا تذكر.
الثاني : أنها من باب الرسوم الإدارية.
والرد على هذا القول :
أنه لا فرق فى ذلك بين الزيادة اليسيرة القليلة والزيادة أضعافاً مضاعفةً.
ولا فرق بين الفائدة المأخوذة من بنوك " أجنبية " والمأخوذة من بنوك "وطنية".
أما بالنسبة للرسوم والمصاريف الإدارية التي تصاحب عمليات الاقتراض .. من المهم أولاً أن نؤكد على بعض المؤسسات المصرفية أو النقدية أو المالية تحتال لأخذ هذه الزيادة الربوية عن طريق غطاء أطلقوا عليه " رسوم إدارية " أو " مصاريف إدارية " .
وتحريم هذه الرسوم يتحقق بتحقق أمرين أو أحدهما :
الأول : أن تزيد قيمة تلك الرسوم على الخدمات الفعلية المقدمة من الجهة المعطية للقرض .
الثاني : أن تزيد القيمة – أو النسبة – بزيادة طول المدة ، أو تزيد تبعاً لزيادة المبلغ .
وأما إذا كانت الرسوم حقيقية فعلية ، ولا تزيد قيمتها كلما زاد المبلغ ، كان قرضاً حسناً يجوز أخذه ، يعني ليست نسبة مئوية تزيد بزيادة المبلغ يا دكتور ياسر .
ومن المهم أن أنقل قرار " مجمع الفقه الإسلامي " بخصوص أجور خدمات القروض :
"أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً"
ومن هنا دعت الحاجة أن نقرأ هذه الاتفاقية لنعرف شروطها ومن ثم تتضح الحقيقة التي تختبأ خلف التصريحات الاعلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق