تعقيب على ردود الشيخ حسان فيما يتعلق بفتاوى الآثار

----------------------------

-----------------------------
هذا ما قاله بالصوت والصورة فضيلة الشيخ محمد حسان حول قضية بيع الآثار وتحطيم التماثيل ، وقبل الحديث مرة ثالثة حول هذه القضية ، أتذكر قول العلاَّمة ابن قيم الجوزية وهو يقول عن شيخه الهروي: (شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه)، لكي أقول للشيخ الحبيب محمد حسّان : ( يعلم الله عز وجل كم نحبك في الله ، لكنَّ اتباع الحق والدليل أحب إلينا منك ) ،ولقد جانبكم التوفيق في ردكم على ما نُسب إليكم من جواز الرجل بيع الكنز الذي وجد في أرضه ، وطمس صورتها إن كان تمثالاً ) إذ جاء بعيداً جداً عن المنهج العلمي الذي تحرصون دائماً على اتباعه وتدينون به الله عز وجل ، فقد أنكرتم ما هو ثابت عنكم بالصوت والصورة ، ثم أكدتم هذا الإنكار بقولكم بعدم جواز تحطيم التماثيل أن عمرو بن العاص وجيشه الفاتح لمصرنا بعد أن رأى الآثار ولم يحطمها وهم أغير الناس على تطبيق شرع الله عز وجل ، ولا أدري يا شيخنا الحبيب كيف تورطتم في هذا القول ورددتم به حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بطمس التماثيل وتحطيمها مثل :
1. ما رواه مسلم من طريق أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي رواية ( ولا صورة إلا طمستها ).
2. مارواه مسلم من طريق عمرو بن عبسة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : وبأي شيء ‏أرسلك ؟ قال : " أرسلني بصلة الأرحام ، وكسر الأوثان ، وأن يوحد الله لا يشرك ‏به شيء ".

وما قولته يا شيخ محمد في معرض كلامك عن أولئك الذين هددوك ببلاغ النائب العام أنك تحمد لهم غيرتهم على ثروات مصر وتسأل الله ألا يجعلك أقل منهم غيرة ، فكلام لا يصدق !! وكيف يصدق وقد كنت تقول فينا : قال تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ).
فالغيرة هي ما كانت على دين الله عز وجل ، وليس على تراث لا قيمة شرعية من وراءه ، وما تقوله عن التراث الإنساني فكلام لا يعتد به ولا يلتفت إليه أصلاً ، فهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم تراث قومه من تماثيل اللات والعزى وهبل ومناة وغيرها من الأصنام كانت تراثاً لمن يعبدها في قريش والجزيرة ، لما تركوا كفرهم ودخلوا في دين الله أفواجا، أفلم يكن جديراً (بدرة تاج الجنس البشري) أن يراعي حاجة قومه في وجود تراثهم ولا يحطمه.

أما حكاية أن عمرو بن العاص رأى أبا الهول وغيره من التماثيل الفرعونية ولم يحطمه ، فهو كلام مرسل لا دليل عليه، إذ يتطلب إثباته أن تكون هذه الآثار ظاهرة واضحة ولم تكن مطمورة مدفونة في باطن الأرض ، وأن يكون هناك دليل على وصول ورؤية عمرو بن العاص لها ، وقدرته على تحطيمها لكنه رفض حفاظاً على الحضارة الإنسانية.
ألم يكن من الأجدر سؤال أهل الذكر في الآثار الفرعونية وسؤالهم عن أزمنة اكتشاف مثل هذه الآثار ، بدلاً من تعطيل الأحكام الشرعية لمجرد الظن والإحتمالات ، لاسيما وأن الزركلي قد سئل (شبه جزيرة العرب 4/1188) عن الأهرام وأبي الهول ونحوها : " هل رآها الصحابة الذين دخلوا مصر؟ ؛ ‏فقال : كان أكثرها مغموراً بالرمال ، ولاسيما أبا الهول ".

ورحم الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين لما سئل عن عدم تحطيم التماثيل الفرعونية وقت فتح مصر قال:

" لأن تلك التماثيل الفرعونية كانت مدفونة تحت الأرض عندما فتحت مصر ، وإنما أخرجت ونُبشت في القرون المتأخرة ، ومن المعلوم أنه كان في مصر وفي غيرها معابد كثيرة فهدمها المسلمون وحطموا الصور وكسروا الأخشاب والأحجار التي كهيئة الأصنام ، وقطعوا الأشجار وهدموا المعابد الشركية ، وأما الأهرام فإنها موجودة ولكن لم تكن تعظم وتعبد من دون الله ، وأيضا فإن هدمها يكلف كثيرا فليس في إمكان المسلمين في ذلك الزمان القدرة على هدمها بخلاف تماثيل بوذا الموجودة في الأفغان والتي قام بتحطيمها المسلمون في هذه الأشهر ، فإن تحطيمها قديما كان فيه صعوبة ، وقد قوي المسلمون بما أعطوا من الإمكانيات فحطموها حيث إنها تحت ولا يتهم وسيطرتهم ، كما حطم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام التي كانت في مكة والطائف ونخلة وغيرها ".

وختاماً فإن الكنز الأثري لو وجد في أرضك فهو حقك وملكك ، حتى بنص القانون ففي المادة الثامنة : تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة عدا الأملاك الخاصة والأوقاف .

لكن التصرف فيه يحتاج إلى موافقة كتابية من الجهة المختصة كما جاء في المادة التاسعة من نفس القانون : وفى جميع الأحوال لا يجوز لحائز الأثر التصرف فيه إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار وفق الإجراءات والشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد بأى صورة كانت وتسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقاً لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المنصوص عليها بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال يكون للمجلس الأعلى للآثار أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل ، كما يحق للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم مقابل تعويض عادل ".